ما حكم الموافقة على شرط التحاكم إلى قوانين وضعية في عقود برمجيات الحاسوب ومواقع الإنترنت، مع ما يترتب على ذلك من مشقة في الاطلاع على قوانين كل ولاية أو بلد تتبعه الشركات؟

الأصل حرمة التوقيع على شرط يتضمن التحاكم للمحاكم الوضعية، لكن لما عمت به البلوى، ونظرًا لأن المنع يوقع الناس في الحرج والمشقة؛ فنرجو أن لا يكون هناك حرج في التوقيع على عقد يتضمن ذلك الشرط مع استحضار كرهه وبغضه، وأن ينوي بقلبه أنه سيتحاكم إليها عند الحاجة فيما يوافق الشرع، وهذا جائز؛ لأن مواد القانون الوضعي ليست كلها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد أورد الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أنه يجوز التحاكم لمن يحكمون بالقانون الوضعي إذا كنا محقين، وألا نترك حقوقنا للضياع، فإذا حُكِمَ بالحق قُبِلَ. من احتاج إلى التوقيع على عقد يتضمن هذا الشرط فله أن يوقع عليه مع بغضه له، واستحضار أنه يقبل من الأحكام ما وافق الشرع فقط، وأنه لا يرضى التحاكم لغير ما أنزل الله.