ما حكم الموافقة على شروط برامج وأنظمة التشغيل التي تتضمن الإلزام بالتحاكم إلى المحاكم الكفرية، وهل يجوز الاستمرار في استخدام هذه البرامج؟

لا حرج على المسلم في التوقيع على عقود تتضمن التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند الحاجة، وذلك لجواز التحاكم إليها تحقيقًا للمصالح ودفعًا للمفاسد واستيفاء للحقوق عند انعدام البديل الشرعي. ومجرد التوقيع أخف ضررًا من الترافع، ولينوِ المسلم عند التوقيع إقرار الجائز دون المحرّم، ولا يترك الاستفادة من البرامج لذلك الشرط.