هل تختلف الفتوى المتعلقة بالموافقة على شروط برامج ومواقع الإنترنت، التي تتضمن بنودًا مثل: "المثول أمام قضاء محدد حصريًا"، و"موافقة لا رجوع عنها"، و"النزاعات التي تصدر عن الشروط أو ترتبط بها"، أو "القانون الخاص ببلد كذا هو الذي يحكم هذه الشروط"، وهل الموافقة على هذه الشروط قد تكون كفرًا أو مخالفة للشريعة الإسلامية، خاصة مع الحاجة لمثل هذه البرامج؟
يجوز التوقيع على العقود التي تتضمن شرط التحاكم لمحاكم وضعية عند الضرورة، بشرط كراهية المخالف للشرع وعدم إقراره، حيث عمت البلوى بمثل هذه الشروط، والأمر إذا ضاق اتسع. وليس الموقع كافرًا بسبب ذلك، ويجب الحذر من الوساوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144691