هل يُعدّ قبول وثائق مثل "سياسة الخصوصية" أو "رخصة القبول" التي تتضمن شروطًا كـ "لا يسمح استخدامه لأقل من 13 سنة" أو "لا يسمح بتداوله بدون رخصة ومن يستخدمه يتعرض للمساءلة القانونية"، وتحتوي على التحاكم إلى المحاكم الوضعية، تحاكمًا إلى غير شرع الله عن رضى واختيار، خاصة عند تنزيل برامج مجانية معروضة للبيع، أو عند تأكيد العمر للمشاهدة على اليوتيوب والموافقة على شروط الاستخدام؟ وماذا يجب على المسلم فعله حيال شيوع هذه الشروط في معظم المواقع والبرامج؟ وهل يكفر من يستخدم مثل هذه البرامج في أمر محرم أو من حصل على حاسوبه بطريقة غير شرعية لكون هذا الأمر غير ضروري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في التوقيع على الاتفاقيات التي تتضمن شروطًا مخالفة للشرع إذا نوى المسلم إقرار الجائز دون المحرم، وعدم ترك الاستفادة من البرامج بسبب هذه الشروط، وذلك لعموم البلوى ورفع الحرج. الإثم يكون في الاستخدام المحرم للبرامج أو الحصول غير الشرعي على الحاسوب، وليس في مجرد التوقيع على الاتفاقية، خاصة إذا كان المستخدم قد حصل على البرنامج مجانًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122989
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122989
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي