هل يجوز استخدام نسخة ويندوز أو برنامج غير مرخص، مع العلم بوجود اتفاقية تمنع ذلك من الشركة، خاصة إذا لم يتم الموافقة الصريحة على هذه الاتفاقية أثناء التنصيب، وهل يكفي مجرد العلم بالشرط لإثبات الإثم؟

العبرة بما يتم الاتفاق عليه بين مشتري النسخة والشركة (تعريف)، فمن اشترى نسخة جاز له الانتفاع بها مع الالتزام بشروط الشركة المرفقة أو الظاهرة عند تنصيب البرنامج. لا يجوز استعمال البرامج المقرصنة التي تم تجاوز حق أصحابها، لأن ذلك اعتداء على الحقوق الفكرية التي يرى مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي أنها مصونة شرعًا. إخلال الشركة بتعهداتها لا يبيح الاعتداء على حقوقها أو التحلل (تعريف) من الشروط، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".