ما حكم سياسة شركات برامج الحاسوب التي تفرض شروطًا مختلفة على المستخدمين باختلاف فئاتهم وأنواع استخدامهم (شخصي/تجاري، فردي/منظمة، تعليمي/عام)، وتحدد عدد الأجهزة، وتمنع التصرف في البرنامج بعد الشراء، وتقيّد الاستخدام ببلد معين، وهل يلزم المشتري أو المستخدم قبول هذه الشروط والعمل بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الشروط واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه، فإذا اشترى شخص برنامجاً جاز له استخدامه في جهازه وغير جهازه، وبيعه لمن يشاء، وفي أي بلد شاء، والممنوع هو نسخه وبيعه للآخرين. أما البرامج المجانية أو المؤقتة، فيجب الالتزام بالمدة التي تحددها لاستعمال البرنامج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96606
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96606
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي