ما حكم سياسة شركات برامج الحاسوب التي تفرض شروطًا مختلفة على المستخدمين باختلاف فئاتهم وأنواع استخدامهم (شخصي/تجاري، فردي/منظمة، تعليمي/عام)، وتحدد عدد الأجهزة، وتمنع التصرف في البرنامج بعد الشراء، وتقيّد الاستخدام ببلد معين، وهل يلزم المشتري أو المستخدم قبول هذه الشروط والعمل بها؟
الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه، فإذا اشترى شخص برنامجاً جاز له استخدامه في جهازه وغير جهازه، وبيعه لمن يشاء، وفي أي بلد شاء، والممنوع هو نسخه وبيعه للآخرين. أما البرامج المجانية أو المؤقتة، فيجب الالتزام بالمدة التي تحددها الشركة لاستعمال البرنامج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96606