ما حكم شراء أو تحميل البرامج المفعّلة -التي لم يتم شراؤها من الشركة الأصلية- للاستخدام الشخصي فقط، مع عدم بيعها أو المتاجرة بها أو إعارتها؟

حكم تنزيل البرامج أو شرائها من غير أصحابها الأصليين يعتمد على اعتبار حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع، والقول المفتى (تعريف) به هو اعتبارها مطلقًا، وعليه فلا يجوز تنزيلها أو شراؤها من غير منتجيها. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك للانتفاع الشخصي عند الحاجة (تعريف)، ولكن الأحوط (تعريف) هو ترك ذلك.