هل يجوز الموافقة على شروط برامج الكمبيوتر التي تتضمن التحاكم إلى قوانين بلد أجنبي كافر في حالة النزاع، مع عدم معرفة تلك القوانين وكرهها، وعدم نية التحاكم إليها إلا للضرورة القصوى؟

لا يجوز التحاكم للمحاكم الوضعية إلا للضرورة (تعريف) مع كراهة القلب وأخذ الحق دون زيادة. وبرامج الكمبيوتر التي تتضمن شروطًا فاسدةً لا تُلزم إن لم تُقرأ إلا بعد الشراء، أو إن كانت الشروط عند العقد واضطر للمعاملة مع العزم على عدم ارتكاب مخالفة تستوجب المقاضاة. يستدل بذلك بحديث بريرة الذي أجاز لعائشة الموافقة على شرط باطل لا يلزمها الالتزام به، فما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يجوز للإنسان أن يدخل في معاملات تتضمن شروطًا فاسدة إذا احتاج إليها، وكان يعلم، أو يغلب على ظنه، أنه لن يلزم بها.