ما حكم اللجوء للمواقع الإلكترونية (كإيباي وأمازون) لفض النزاعات التجارية مع البائعين في حال وجود عيب بالسلعة أو اختلافها عن المعروض، مع العلم أن هذه المواقع تحكّم قوانين وضعية، وهل هذا يعد تحاكمًا لغير الله المحرم شرعًا، وما السبيل الشرعي لاسترداد الحقوق في هذه الحالة، وكيف كان التجار المسلمون يتصرفون عند تجارتهم في بلاد الكفر في صدر الإسلام؟
ليس كل التحاكم إلى القوانين الوضعية كفراً أو محرماً، بل قد يجوز التحاكم إليها -عند عدم وجود غيرها- لاسترداد الحقوق أو دفع الظلم. وعليه، لا حرج في رفع النزاع إلى الموقع المسؤول عن البيع إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لأخذ الحق أو دفع الظلم، وما لم يكن في فصل النزاع ما يخالف الشرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172635