هل يعتبر رفع نزاع لموقع تجاري غير إسلامي -للمطالبة بالمال عند عدم وصول السلع أو تأخرها عن المدة المحددة- تحاكماً يخرج من الملة، وما حكم أخذ هذه الأموال؟

لا يجوز التحاكم للمحاكم الوضعية إلا للضرورة عند عدم وجود وسيلة لأخذ الحق، مع كراهية التحاكم إليها والاقتصار على أخذ الحق. إذا تأخر البائع في تسليم السلعة عن الموعد المحدد، فللمشتري الحق في فسخ العقد واسترداد ماله، وذلك لتعذر تسليم المبيع. بناءً عليه، يمكن للمشتري الانتظار حتى تصل السلعة أو طلب الفسخ واسترداد ما دفعه. فإن لم يتم ذلك مع البائع مباشرة، فلا حرج في الترافع إلى الموقع الوسيط، بشرط عدم أخذ أكثر من الحق. إذا استرد المشتري ماله أو جزءاً منه ثم وصلته السلعة، فلا يحل له أخذ المال ويجب رده للبائع، وكذلك الزائد عما دفعه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ".