هل يجوز أخذ منتجات من متجر دون دفع ثمنها لتعويض فارق السعر الذي دُفع سابقًا؟

بيع المحل للبضاعة بسعر أعلى من سعر السوق ليس ظلماً، والمشتري له حق المساومة. ما لجأ إليه السائل محرم شرعاً ويجب عليه التوبة منه بالإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، مع ضمان ما أخذه برده إلى المحل إن كان باقياً، أو رد مثله أو قيمته، والواجب أن يصل الحق إلى أصحابه بأي طريق. يمكن أيضاً طلب العفو من المسؤولين في المحل دون إخبارهم بالشخصية.