هل يعتبر حرامًا بيع شقة لمشترٍ آخر بسعر أعلى بعد الاتفاق مع مشترٍ أول وأخذ عربون منه، ثم إعادة العربون له؟

إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري الأول على بيع الشقة، وتفرقا على ذلك، فقد وجب البيع (تعريف) ولا يجوز فسخه إلا برضا المشتري الأول. وبناءً عليه، فإن البيع للمشتري الثاني باطل، لأنه بيع لما لا يملك البائع. يجب إعلام المشتري الثاني بحقيقة الأمر، فإن رضي بإرجاع الشقة واسترداد ما أعطى فالحمد لله، وإلا فللمشتري الأول رفع الأمر إلى المحكمة. على البائع أن يستغفر الله ويتوب إليه مما فعل.