هل يحق للمشتري الأول استرجاع العربون بعد رفضه إتمام البيع، وهل البيع للمشتري الثاني شرعي، مع العلم أن المشتري الأول رفض إكمال المبلغ المعروض عليه لشراء العقار الذي بيع لاحقًا لمشترٍ آخر؟

سبق أن بيّنا اختلاف العلماء في حكم بيع العربون، والراجح أن البائع ليس له أن يتصرف في العربون حتى يتأكد من رفض المشتري للشراء؛ لأن البيع (تعريف) لازم من جهة البائع. وإذا كان العقار موجودًا، فليس للمشتري الأول إلا أحد خيارين: إما أن يدفع بقية الثمن ويتم البيع، أو يرفض البيع وفي هذه الحالة يخسر العربون. أما بيع العقار لمشترٍ آخر قبل إتمام البيعة الأولى (تعريف) أو رفضها، فهو بيع باطل لأنه بيع لما لا يملك البائع. والعربون الذي يتحدث عنه الفقهاء هو ما يتم الاتفاق فيه على الثمن أولًا، ثم يدفع المشتري جزءًا منه على أن يُحتسب من الثمن إذا تم البيع، أو يذهب للبائع إذا لم يتم البيع. أما ما هو شائع الآن من دفع مبلغ لحجز السلعة دون اتفاق على الثمن، فليس عربونًا ولا يأخذ حكمه. وفي النهاية، مثل هذه النزاعات ينبغي رفعها إلى المحاكم الشرعية.