هل يجوز للبائع الاحتفاظ بالدين كعربون إذا تراجع المشتري عن الشراء؟

بيع العربون هو دفع جزء من الثمن عند العقد، ويذهب هذا الجزء للبائع إذا لم يشترِ المشتري السلعة. يجيز الحنابلة هذا البيع، خلافًا للجمهور، وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بهذا المذهب. إذا لم يدفع المشتري عربونًا أو كان ما تم مجرد وعد، فلا حق للبائع في المطالبة به. عقد البيع لازم ولا يفسخ إلا برضا الطرفين، وإذا تراجع المشتري عن الشراء، فالبيع لازم، والسلعة ملك للمشتري، والبائع يطالبه بالثمن. عند مماطلة المشتري في دفع الثمن، يمكن للبائع الفسخ (عند ابن تيمية)، أو مقاضاة المشتري، أو الامتناع عن تسليم السلعة حتى يدفع الثمن، أو أخذ ما يكفيه من مال المشتري إن ظفر به.