هل يجوز للبائع الاحتفاظ بالعربون إذا تراجع المشتري عن إتمام عملية الشراء؟

اختلف أهل العلم في مصير العربون إذا عدل المشتري عن الصفقة؛ فذهب جمهورهم إلى عدم صحة بيع العربون، ووجوب ردّه للمشتري، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وذهب الإمام أحمد إلى حله للبائع إذا اتفقا على ذلك، واستدل بفعْل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن اتفق البائع والمشتري على أمر ما في شأن العربون أو جرى به العرف (تعريف)، فيعمل بما اتفقا عليه. وإن لم يتفقا، ولم يكن عرف، وحدث ضرر على البائع بسبب عدول المشتري، فللبائع أن يقدّر أتعابه وما فاته، ويلتزم المشتري بدفع ما يقابل تلك الخسارة. وللبائع أن يلزم المشتري بإمضاء البيع (تعريف) ويمسك العربون كضمان لحقه إلى أن تتم الصفقة ويقبض البائع الثمن، ثم يرد على المشتري ما بقي من ثمنها.