هل يجوز عدم رد عربون البيع للمشتري المتراجع إذا نص العقد على ذلك، وتصرف البائع بالمبلغ، ودخل في شراكة تمنعه من إعادة بيع العقار أو رد المبلغ؟

يُعرف هذا النوع من البيوع ببيع العربون، وجمهور (تعريف) الفقهاء يمنعونه لوجود الغرر (تعريف) وأكل أموال الناس بالباطل (تعريف) ووجود شرطين فاسدين فيه. بينما أجازه الحنابلة، واستدلوا بأن أحمد أجازه وفعله عمر، وأجازه ابن عمر وابن سيرين. وقد رجح مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي قول الحنابلة إذا توافرت الضوابط الشرعية. وبناءً على ذلك، يجوز للسائل تملك المال إذا توافرت الضوابط في بيعه.