ما حكم العربون غير المسترد الذي يتم أخذه مقابل حجز عقار، مع تحمل الوسيط لمصروفات ودعاية وإضاعة فرص بيع أخرى؟

خلاصة الفتوى:

جمهور الفقهاء يمنعون بيع العربون، بينما الحنابلة يجيزونه إذا قيدت مدة الانتظار بزمن محدد، وهو ما اختاره مجمع الفقه الإسلامي وعدد من المعاصرين. وإذا لم يتم المشتري الصفقة، فمآل العربون يكون للبائع؛ لأنه تعويض عن حبس السلعة. أما الوسيط فيأخذ عوضه نسبة من العربون أو مبلغًا مقطوعًا بحسب الاتفاق. يجوز للسائل أخذ العربون والتصرف فيه ما دام برضا البائع.