ما حكم العربون المدفوع لشراء منزل، مع اشتراط استعادته إن لم توافق الشركة الممولة، على أن يكون للبائع إذا تراجعتُ بعد موافقة الشركة، وهل هذا الشرط صحيح؟

العربون يدفعه المشتري أو وكيله للبائع، وفي بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء، المشتري هو البنك أو الشركة (تعريف)، وليس الآمر بالشراء. لذا، دفع الآمر بالشراء للعربون في هذه الحالة غير صحيح، إلا إذا وكّله البنك أو الشركة بذلك، ويُحسب من قيمة السلعة. وعليه، فإن هذا التصرف باطل ويجب على صاحب العقار رد المبلغ لصاحبه.