العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عقد وعد بالبيع بالتقسيط لخمس سيارات، يتم استلامها فورًا، مقابل مبلغ أُقرض له، وقسط شهري حتى استكمال دفع السعر الكامل، مع العلم أن السيارات ليست ملكًا للبائع حاليًا وإنما هي بطريقة الليزنج، وهل يدخل هذا في بيع ما ليس عنده؟ وإن كان غير جائز، فما هي الصورة الشرعية لاقتناء هذه السيارات منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة بمثل الأجرة أو بزيادة أو نقصان. أما الوعد ببيع العين المؤجرة من المؤجر لك إن آلت إليه فلا حرج فيه، وهو ليس عقد بيع، ولا يجوز إبرام عقد إجارة منته بالتمليك عليها لعدم ملكيتها له. ويجوز له أن يؤجرك إياها فقط، ويجوز له أن يعدك ببيعها إذا ملكها دون إمضاء عقد ملزم بذلك، وإلا كان ذلك من بيع ما لا يملك. وإن كان الإلجاء إلى الإجارة بأقل من أجرة المثل مقابل تأخير السداد فهو محرم لأنه من الربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109063
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي