هل يجوز للرجل أن ينفق على زوجته الحامل أو التي معها أطفال بعد الطلاق، إذا قامت بطرده من المنزل مستغلة القانون البريطاني الذي ينفق عليها؟

إذا كان المنزل ملكاً للزوج، فلا يحق للزوجة طرده منه، وإن كان ملكاً لها فلها الحق في ذلك، والقانون المخالف للشرع لا يُعتبر به.

ويُلزم الزوج بنفقة مطلقته غير الناشز ومسكنها خلال عدتها من الطلاق (تعريف) الرجعي، ولا نفقة لها ولا سكنى بعد بينونتها إلا أن تكون حاملاً.

نفقة الأبناء واجبة على الأب ما داموا صغاراً ولا مال لهم. ونفقة الحامل لا يسقطها نشوز الزوجة أو ظلمها، ونفقة الأطفال واجبة على الأب سواء نشزت الزوجة أم لم تنشز.

المرأة في العدة (تعريف) من الطلاق الرجعي تُعامل معاملة الزوجة، فلا يجوز لها الخروج من بيت الزوج ولا يجوز له إخراجها، لقوله تعالى: "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ".