ماذا يفعل الموظفون المشتركون في الضمان الاجتماعي، الذين تابوا أو تركوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، إذا استمروا في دفع الضمان لتجنب خسارة ما دفعوه سابقاً والتخلص من الزيادة المحرمة في النهاية، في حين أن الامتناع عن الدفع سيفقدهم ما دفعوه؟

يجوز استمرار المشترك في الضمان الاجتماعي إذا كان المال الذي دفعه كبيراً ولم يجد طريقة لاسترداده إلا بالاستمرار، مع وجوب التخلص من الزيادة المحرمة عند قبض قيمة الضمان. هذا الرأي مبني على مبدأ ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما، وهو شبيه بما أجازه الفقهاء من إيداع المال في بنك ربوي أو دفع الرشوة لحفظ المال إذا خيف عليه الضياع.