هل يجوز الاقتراض من أحد البنكين، الأول بفوائد 1% وتأمين على الحياة، والثاني "تمويل إسلامي" بتأمين على الحياة والمسكن؟

أولاً: يحرم الاقتراض بالربا (تعريف)، بغض النظر عن نسبة الفائدة، ويجب الانتباه إلى أن اعتبار الفائدة رسومًا أو عمولة هو خطأ.

ثانياً: عقود التأجير المنتهي بالتمليك منها الجائز ومنها المحرم (تعريف). إذا تضمنت العقد شرط التأمين على السلعة، فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا مباحًا، وأن يتحمله المالك المؤجر لا المستأجر؛ لأن ضمان العين المؤجرة يقع على المالك، إلا إذا كان هناك تعدٍ أو تفريط من المستأجر. وقد نص مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي الدولي على ذلك.

وإذا اشترط المؤجر على المستأجر التأمين التجاري، فالشرط (تعريف) فاسد، وهل يفسد العقد بذلك؟ فيه وجهان، وبعض الفقهاء يرون فساد الإجارة (تعريف) به، كالحنابلة والمالكية.

أما التأمين على الحياة، فالأصل فيه المنع، ولا يجوز إلزام المستأجر به حتى لو كان تأمينًا تعاونيًا.