ما حكم الاقتراض من البنك عن طريق التورق إذا كان البنك يخير المقترض بين بيع السلعة أو توكيله في بيعها، ويشترط تأميناً إلزامياً على حياة المقترض يدفع مرة واحدة مقدماً؟

سبق بيان جواز التورق سواء كان البائع للسلعة بعد شرائها هو العميل نفسه أم كان البنك عن طريق الوكالة. أما تأمين الدين فحرام، سواء كان تأميناً على ذات الدين تسدده شركة التأمين عند عجزك، أو تأميناً على الحياة مطلقاً غير مرتبط بالدين. لذا، لا يجوز الإقدام على هذا النوع من التورق؛ لاقترانه بالتأمين المحرم.