ما حكم سحب كامل مبلغ التمويل الممنوح لتسديد مديونيات قائمة لدى نفس البنك والاستفادة من المتبقي، علمًا أن البنك لم يشترط ذلك؟

إذا كان تمويل الجسر قائماً على التورق المنظم، وهو بيع البنك سلعة دولية (معدن) للعميل، ثم يتوكل عن العميل في بيعها ليحصل على النقود، فهذا محرم شرعًا. أما الصورة المشروعة للتورق، فهي أن يشتري العميل السلعة من البنك أو غيره بثمن مقسط، ثم يبيعها بنفسه على جهة أخرى ليحصل على النقد الحالّ. ويجوز الدخول في تمويل إضافي مباح بشرط استقلاله عن التمويل الأول وعدم الاتفاق على سداد الدين (تعريف) الأول من التمويل الثاني.