ما حكم اقتراض مبلغ لسداد قرض التورق الأول، ثم الحصول على قرض تورق جديد من نفس البنك لتسديد الدين الأول والاستفادة من الباقي؟ وما حكم التورق في الأسهم التي لا يُعلم مشتريها، وهل يجوز أخذ تورق جديد من نفس البنك دون سداد التورق الأول؟

التورق هو شراء سلعة بالأجل وبيعها على آخر بسعر أقل، فإن بِيعت على البائع الأول فهي بيع عينة ومحرمة. ويجوز التورق العادي بشروطه، ويحرم التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك لما فيه من التحايل على الشرع. فإذا كانت السلعة مملوكة للبنك ومباحة، فلا حرج في معاملة البنوك بشرط ألا تُباع السلعة المشتراة للبنك نفسه، بل لطرف آخر. لا حرج في شراء سلع التورق من جهة معينة ثم بيعها في السوق دون معرفة المشتري، وليس هذا من بيع العينة. يجوز الاستدانة من شخص آخر لقضاء دين البنك بقرض حسن، ثم التورق بمبلغ أكبر من البنك نفسه لسداد الدين والاستفادة من الفرق، ويكون حكم التورق الثاني كالأول بنفس الشروط. لا حرج في وجود معاملتي تورق في البنك نفسه وتسديد قسطين في آن واحد، بشرط أن تكون المعاملة الثانية منفصلة تمامًا عن الأولى؛ وإلا فإنه يعد من "قلب الدين" المحرم شرعًا.