ما هو الحكم الشرعي للتورق الذي يتم في البنوك الإسلامية، والذي أجازه بعض العلماء، في حين يرى البعض الآخر حُرمته بناءً على طريقة تطبيق البنوك له، وما هو السبيل للتوبة وتكفير الذنوب لمن اضطر لأخذ قرض التورق لسداد ديونه وتحسين ظروفه المادية؟

التورق جائز بشروط، ومحرم في صورتين: الأولى بيع العينة، حيث تبيع السلعة لمَن اشتريتَ منه. والثانية "التورق المنظم" أو "تورق البنوك"، حيث تشتري سلعة من البنك بالأقساط وتوكله ببيعها نقدًا، وهذا النوع حرّمه مجمع الفقه الإسلامي؛ لأنه شبيه بالعينة ويؤدي إلى الإخلال بالقبض الشرعي، كما أن واقع المعاملة يقوم على تمويل نقدي بزيادة.

كما أن التورق المنظم يتضمن صورية البيع، ووكالة البنك تنافي مصلحة المستورق، ويوجد ضمان للمشتري النهائي، ويدخل في بيع العينة المحرم.

وقول السائل بإباحة كبار العلماء لهذا البيع غير صحيح، فالمبيحون هم اللجان الشرعية في بعض البنوك، وقد رد كثيرون على إباحتهم.

وعلى السائل، ما دام وثق في تلك اللجان ولم يكن يعلم بضعف قولهم، فنرجو ألا يكون عليه حرج، مع العزم على عدم العودة إلى ذلك مستقبلاً.