هل إقراض البنوك للفرد مقابل حقوقه في شركته، بحيث يتم الإقراض في شكل سلعة أو أسهم يبيعها البنك نيابة عنه دون أن يراها المقترض، مع خصم مبلغ شهري بفائدة محددة، صحيح أم حرام؟

الصورة المذكورة في السؤال تندرج تحت التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات، وهو تحايل على الربا (تعريف) ومحرم. وقد صدر قرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي بتحريم هذا النوع من التورق، وهو بيع سلعة على المستورق بثمن آجل، ثم يلتزم المصرف ببيعها نيابة عنه بثمن حاضر وتسليم ثمنها له.