ما رأي الشرع في القروض التي يقدمها البنك السعودي البريطاني تحت مسمى التورق؟

التورق هو شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها نقداً لطرف آخر بسعر أقل للحصول على المال. جمهور العلماء يرون جواز التورق، مستدلين بعموم حل البيع وبحديث بيع الجمع بالدراهم ثم شراء الجنيب.

أما التورق عن طريق البنوك فله صور: 1. جائزة: أن يشتري البنك السلعة حقيقةً، ثم يبيعها للعميل بالتقسيط، ويبيعها العميل لطرف ثالث نقداً. 2. محرمة: ألا يشتري البنك السلعة، بل يدفع ثمنها للعميل مقابل استرداد مبلغ أعلى مقسطًا (حيلة على الربا). التورق المصرفي المنظم، حيث يبيع البنك السلعة للعميل بالأقساط دون حيازة أو رؤية السلعة من قبل البنك أو العميل، ويكل العميل البنك ببيعها. هذه الصورة محرمة لعدم القبض وحيازة السلعة، وقد أفتى بتحريمها مجمع الفقه الإسلامي.