ما رأي الشرع في القروض التي يقدمها البنك السعودي البريطاني تحت مسمى التورق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التورق هو شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها نقداً لطرف آخر بسعر أقل للحصول على المال. العلماء يرون جواز التورق، مستدلين بعموم حل وبحديث بيع الجمع بالدراهم ثم شراء الجنيب.
أما التورق عن طريق البنوك فله صور: 1. جائزة: أن يشتري البنك السلعة حقيقةً، ثم يبيعها للعميل بالتقسيط، ويبيعها العميل لطرف ثالث نقداً. 2. محرمة: ألا يشتري البنك السلعة، بل يدفع ثمنها للعميل مقابل استرداد مبلغ أعلى مقسطًا (حيلة على ). التورق المصرفي المنظم، حيث يبيع البنك السلعة للعميل بالأقساط دون حيازة أو رؤية السلعة من قبل البنك أو العميل، ويكل العميل البنك ببيعها. هذه الصورة محرمة لعدم القبض وحيازة السلعة، وقد أفتى بتحريمها مجمع الإسلامي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18093
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18093
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي