ما حكم العمل في المؤسسات المالية الإسلامية، وهل تُعد معاملاتها -كالتورّق- جائزة للضرورة أم للعموم، وما هو القول الراجح بخصوصها، مع العلم بوجود اختلاف في آراء العلماء؟

التورق نوعان: حقيقي ومنظم. التورق الحقيقي مباح عند الجمهور وهو شراء سلعة مؤجلاً وبيعها نقداً لغير البائع بثمن أقل للحصول على النقد. أما التورق المنظم فمحرم لأنه تمويل نقدي بزيادة ويشبه بيع العينة ويخل بالقبض، وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي. حكم بقاء السائل في عمله يعتمد على التزام المؤسسة بالضوابط الشرعية، فإن كانت ملتزمة فبقاؤه مطلوب، وإلا فعليه تركه. وإن التبس عليه الأمر فليرجع إلى أهل العلم الثقات في بلده.