ما حكم سداد القرض المتبقي للراجحي من نفس البنك، واستخراج قرض آخر؟

إذا كان سداد الدَّين الأول شرطًا للتورق الثاني وسببًا فيه، فلا يجوز ذلك؛ لأنه يُعد من فسخ الدَّين في الدَّين الممنوع شرعًا، وهو حيلة على الربا، ويدخل فيه كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل، أو يكون ذريعة إليه. أما إذا كان التمويل النقدي الجديد لا يتضمن هذا المعنى المحرم، ويرغب العميل في سداد دينه الأول لتجنب كثرة الأقساط، فلا حرج حينئذ.