ما حكم تورق التجسير في بنك الراجحي، حيث يتم بيع أسهم للعميل تعادل الأقساط المسددة من القرض السابق، ويكون السداد بعد انتهاء القرض الحالي بعقد جديد غير الأول؟

الحكم على معاملة معينة يتطلب تصوراً تاماً لها، والتورق جائز عند الحاجة إليه، وضابطه شراء السلعة حقيقة بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال لغير البائع بعد دخولها في ملك المشتري وضمانه. لا مانع من التمويل الثاني إذا لم يشترط سداد التمويل الأول منه، ولا يؤثر التمويل الأول على جواز التمويل الثاني، فالدين الأول لا يزيد، وهذا تمويل مستقل، وزيادة الربح تكون لأجل مدة السداد. ينصح بالرجوع إلى الهيئة الشرعية للبنك المعني.