ما حكم أخذ تورق جديد لسداد تورق قديم، علمًا أن البنك سيخصم القرض القديم من التورق الجديد، وهل اعتماد الهيئة الشرعية للعقود كافٍ للحكم على التورق؟

المعاملة المذكورة هي من جدولة الدين (تعريف) الممنوعة شرعًا، وهي صورة من صور فسخ الدين في الدين المحرم (تعريف).

وقد نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي على أن "جدولة الدين" هي بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقداره، وهو من صور الربا (تعريف) المحرمة.

كما اعتبر المجمع أن كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل، أو يكون ذريعة لذلك، يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعًا. ويدخل في ذلك قيام الدائن والمدين بإنشاء مديونية جديدة لسداد المديونية الأولى (تعريف)، كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال لسداد الدين الأول. هذا لا يجوز ما دامت المديونية الجديدة لوفاء الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم، سواء كان المدين موسرًا أو معسرًا، وسواء كان الدين الأول حالًا أم مؤجلًا، وسواء كان الاتفاق في العقد الأول أم بعده، وسواء كان بطلب من الدائن أم المدين. ويشمل المنع أيضًا ما لو كان ذلك بترتيب من الدائن أو ضمان منه للمدين.

وبناءً عليه، لا يجوز الدخول في هذه المعاملة إذا كان سداد الدين الأول شرطًا للتورق الثاني وسبباً فيه. فما علم المسلم حرمته لا يجوز له الإقدام عليه، ولا تفيده فتوى عالم بجوازه ولا حكم قاضٍ، لأن حكم القاضي لا يحل الحرام (تعريف).