العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كتابة إقرار غير صحيح في التسجيل للماجستير يفيد بعدم الجمع بين دراستين، مع العلم أن الشخص كان مقيدًا بدبلوم آخر؟ وهل يُعد هذا تزويرًا؟ وهل تكون شهادة الماجستير باطلة شرعًا أو بها شبهة، وهل ينطبق عليها قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل"؟ وهل يشمل ذلك شهادة الدبلوم أيضًا؟ وهل الراتب المتحصل عليه من العمل بهذه الشهادة حرام أو به شبهة؟ وماذا يجب على هذا الشخص فعله للتوبة والتطهر من هذا الإقرار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم الصدق في كل أموره، فكتابة إقرار للجامعة مخالف للواقع يعد نوعًا من الكذب. وينبغي الوفاء بما التزم به من شروط. إذا خالفت الشروط وعلمت الجامعة بذلك، فمن حقها إلغاء القيد أو اتخاذ الإجراء المناسب. أما إذا لم تعلم الجامعة، فلا يلزمه إخبارها، بل يستغفر ويمضي في دراسته، وشهادته صحيحة لأن المخالفة كانت في أمر خارجي لا يؤثر على صحة الشهادة القائمة على الدراسة والبحث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26470
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي