هل الأجر المأخوذ من شركة صيانة كمبيوتر، التي يتعامل غالب عملائها مع الفنادق والبورصة، حلال أم حرام، مع العلم بوجود نساء يرتدين لباسًا غير ساتر في أماكن العمل كالفنادق؟

إذا لم تتضمن صيانة أجهزة الكمبيوتر إعانة على محرم، فلا مانع منها مع غض البصر والحذر من الخلوة المحرمة. العبرة هي هل العمل يعين على محرم أم لا، سواء بيقين أو غلبة ظن. بما أن الغالب على أعمال البورصات والفنادق هذه الأيام هو تداول الأسهم والسندات المباحة وغير المباحة، واستباحة الخمور والعري، فما اتصل من عملك بهذه الأمور لا يجوز، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". يجب التخلص من الأموال المكتسبة من أعمال غير مباحة بإنفاقها في مصالح المسلمين، ويحرم مستقبلاً الإعانة على أي محرم، وإذا لم يمكن الاستمرار في العمل إلا بذلك وجب تركه.