هل يُعدّ المال المكتسب من صيانة وبيع أجهزة الحاسوب المشتبه في كونها مسروقة، أو الحصول على قطع غيار كأجر للصيانة، مالاً حرامًا؟

لا يجوز صيانة الأجهزة المسروقة أو بيعها أو التعامل مع أصحابها بأي شكل، لأنه يعد إعانة على الإثم، والله تعالى يقول: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". والتعامل مع أجهزة يشك في حرمتها بنسبة تزيد عن 90% يعني التعامل بالحرام (تعريف)، لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين. لذا، يجب التوبة (تعريف) والبحث عن مهنة أخرى، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، والله تعالى يقول: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".