ما حكم بيع وصيانة أجزاء الحاسوب والهاتف التي يُحتمل استخدامها في المحرمات، وهل يعتبر الدخل المكتسب من ذلك حرامًا، وماذا يجب على البائع فعله في هذه الحالة؟

الأصل في بيع وصيانة الأجهزة التي يمكن استعمالها في الحلال (تعريف) والحرام (تعريف) -كالهواتف والحواسيب- هو الجواز، ولا يُطالب البائع بالبحث عن كيفية استعمال المشتري لها، حتى لو كان ظاهر حاله عدم الالتزام. كما أن دعوى استخدام 90% من المسلمين لهذه الأجهزة في الحرام تحتاج إلى برهان. ولكن، إذا غلب على ظن البائع أو العامل أن المشتري سيستخدم الجهاز في الحرام، فلا يجوز البيع (تعريف) له أو إصلاح الجهاز.