ما الضوابط الشرعية لتحديد الأجر المستحق لفني صيانة الحاسوب، والذي يعتمد عمله على استخدام برامج قد تكون مسروقة، وتقديم خبرة فنية في إصلاح الأعطال المادية وغير المادية؟

المعتبر في الأجرة ما يتفق عليه الطرفان، فليس هناك تحديد لأكثرها أو أقلها شرعاً، حتى لو كان الجهد يسيراً، شريطة ألا يتضمن العقد غشاً أو خداعاً، فالإجارة والمعاملات مبنية على التراضي. وقد نص المجمع الفقهي على عدم تحديد نسبة معينة للربح، مع مراعاة الآداب الشرعية وسلامة التعامل من الغش والخداع والاحتكار. ويجب التنبيه على عدم جواز استخدام البرامج المقرصنة لمراعاة حقوق أصحابها ولما في ذلك من الإضرار بالغير والاعتداء على أموال الناس بغير حق.