ما هي النسبة الشرعية من الإيراد التي يمكن تخصيصها لمهندس أو فني صيانة السوفت وير، مع الأخذ في الاعتبار تحمل الشركة لكافة المصاريف، وكيف تتغير هذه النسبة في حال مشاركة المهندس في تحمل الخسائر أو عدم مشاركته؟

ذهب بعض الفقهاء كالحنابلة إلى جواز التعامل مع مهندس السوفت وير بنسبة من الربح، قياسًا على المساقاة والمزارعة والمضاربة، حيث يجوز دفع الدابة أو الآلة لمن يعمل بها بجزء من أجرتها، وذلك لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فيصح العقد ببعض نمائها.

بينما ذهب المالكية إلى عد هذا التعامل من الإجارة الفاسدة للجهالة بقدر الأجرة.

إذا حدثت خسارة أو عطب في بعض الأجهزة، فتقع المسؤولية على رب العمل، لأن يد العامل يد أمانة، ولا يضمن إلا إذا فرط.

تحديد نسبة العامل من الربح يخضع للاتفاق بين الطرفين، ويجب عليهما أن يتسامحا في التعامل.