ما حكم المال الذي يجنيه السائل من مشروعه بعدما أخفى سيارته وادعى سرقتها ليحصل على مبلغ التأمين، ثم أعاد المبلغ للشركة بعد نجاح مشروعه، مع العلم أن نيته كانت الاقتراض وليس الاحتيال؟

التأمين التجاري محرم لأنه قائم على الميسر والغرر، والاحتيال على شركات التأمين لا يجوز لأنه أكل مال بالباطل وغش، ومن فعله يجب عليه التوبة.

أما بخصوص حكم المال المكتسب من مشروع باستخدام مال مأخوذ بغير حق، فقد اختلف العلماء في النماء الناتج عنه. والراجح أن الربح يُقسم مناصفة بين من أخذ المال (صاحب العمل) وبين من أُخذ منه (الشركة)، قياساً على المضاربة.

ولما كانت هذه الشركة لا تملك المال حقيقة لكونه ناتجاً عن عقود تأمين محرمة، فإن النصف الذي يخص الشركة يجب صرفه في مصالح المسلمين العامة كالفقراء والمساكين والمستشفيات والمدارس.