هل الإجماع في مسألة تحريم حلق اللحية ثابت باليقين؟ وهل صحيح أن من أنكر وجوب إعفاء اللحية وقال بجواز ذلك لا يعدُّ مرتكباً لكبيرة؟

لم يكتمل السؤال، ويمكن إعادته كاملاً. أما عن إعفاء اللحية، فقد وردت أحاديث نبوية كثيرة تأمر بإعفائها ونهي عن حلقها، ومخالفة للمشركين واليهود والنصارى والمجوس في ذلك. وقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية إلى تحريم حلق اللحية؛ لمناقضته للأمر النبوي بإعفائها. وقد نقل الإمام ابن حزم الإجماع على أن حلق اللحية مُثلة لا تجوز.