هل يجوز للمسلم شراء أغراض للآخرين عن طريق بطاقة الفيزا الخاصة به وأخذ مقابل أو زيادة على سعر السلعة المشتراة؟

إذا سلمت البطاقات الائتمانية من المحاذير فيجوز استخدامها، وشراء السلع للغير بها على ثلاث صور:

1. أن يكون من باب الصرف (تعريف)، بأن تبذل ثمن السلعة بالبطاقة ويُعطيك المشتري عوضًا بزيادة، ويجوز إذا اختلفت العملات ويشترط التقابض في مجلس العقد.

2. أن تكون وكيلًا عنهم في الشراء مقابل أجرة معلومة.

3. أن تشتري السلع لنفسك وتحوزها، ثم تبيعها لمن طلبوها منك بأكثر مما اشتريتها به.