هل تُعتبر الألف التي أُخذت حرامًا، بعد شراء أرض غير مفروزة بـ 8000 وتسجيلها بـ 9000، ثم رفع دعوى من الشريك الأكبر لشراء الأرض بالإكراه وربحه القضية بإيداع 9000 في المحكمة؟

ما قام به شريك البائع هو الشفعة (تعريف)، وهي تملك المشفوع فيه جبراً عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات. فليس لك الحق في الزيادة على الثمن الذي دفعته للبائع وما أنفقته على الأرض. فإذا لم تُنفق شيئاً زائداً عن الثمانية آلاف، فالألف الزائدة ليست لك، وإن أنفقت شيئاً زائداً ولو ريالاً واحداً، فلك الحق في أخذه، وما بقي فادفعْه لمن آلت إليه الأرض.