ما هو الحكم الشرعي للتعامل في البورصة بيعًا وشراءً للأسهم، والأرباح السنوية، والأسهم المجانية، وهل يجوز البيع والشراء عبر الإنترنت دون امتلاك السلعة عينيًا؟ وهل يجوز التعامل مع شركة وساطة تبيع وتشتري الأسهم (إسلامية وغير إسلامية) مقابل عمولة، وهل يجوز تحديد حد أعلى وأدنى لبيع وشراء الأسهم يختلف يوميًا لنفس الشركة، وما هي الشركات التي لا تتعامل بالربا؟
شراء الأسهم وبيعها والاستثمار فيها يعتمد على حكم الشركة نفسها، فإذا كانت الشركة ونشاطها مباحين، جاز شراؤها والاستثمار فيها، وإلا حرم. والمشتري للسهم يشتري حصة شائعة في أصل الشركة، ولا حرج في التعامل مع شركات الوساطة إذا التزمت الضوابط الشرعية لكونها وكيلًا بأجر. ولا حرج في تحديد حد أعلى وأدنى لسعر السهم يتغير حسب العرض والطلب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120536