هل تجوز مشاركة تاجر غير مسلم في فندق يضم بارًا، مع العلم أنني لن أشارك في دخل البار أو يكون لي علاقة به، وأن الشراء سيتم تدريجيًا حتى أمتلك الفندق بالكامل؟

يحرم على المسلم شرب الخمر (تعريف) أو بيعها أو أكل ثمنها أو الإعانة عليها بأي وجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن عشرة في الخمر. لا يجوز تأجير الممتلكات لمن يستخدمها في بيع المحرمات كالخمر، لأن ذلك إعانة على الإثم.

إذا كنت ستشتري فندقًا وبه بار لبيع الخمر، ولم تشترك في إيجاره أو تستفد من ريعه، ولا علاقة لك به، فيجوز لك الشراء بشرط ألا تدع أي أبواب مؤدية من الفندق إلى البار، لأن ذلك تيسير للمعصية. وإذا رفض المالك سد الأبواب، فلا يحل لك مشاركته.

إذا أصبح البار جزءًا من ملكك بعد الشراء، فالواجب (تعريف) عليك إغلاقه وإلغاء عقد إيجاره. وإذا كان هناك عقد إيجار محدد المدة ولا يمكنك فسخه، فإما أن تؤجل شراء الجزء المتعلق بالبار حتى انتهاء الإيجار، أو تشتري البناء كاملًا على أن يكون الإيجار السابق للمالك الأول، وتخصم قيمة الإيجار من سعر الشراء.