ما حكم دفع مال زائد (إكرامية) مقابل الحصول على خبز جيد، وما الحل إذا كان ذلك حراماً؟

إذا كان صاحب المخبز يطلب زيادة على السعر المتعارف عليه للخبز، فلا حرج في ذلك ما دام البيع عن تراضٍ. أما إذا كانت الدولة قد سعرت الخبز تسعيرًا جائزًا أو كانت تدعمه، فيحرم على أصحاب المخابز الزيادة على السعر المتفق عليه، لما فيه من إضرار بالناس ومخالفة الشرط، ويجب على الناس الامتناع عن دفع هذه الزيادة ورفع الأمر للسلطات.

وإذا كان الموظف هو من يطلب الزيادة لنفسه مقابل خبز جيد، فهذه رشوة محرمة يحرم بذلها وقبولها، إلا إذا كانت وسيلة للحصول على الخبز بالمواصفات المقبولة، فيجوز للبَاذِلِ دفعها، والحرج يقع على الآخذ، وعلى المشتري رفع الأمر لصاحب المخبز أو السلطات.