هل تجوز ممارسة تجارة الفوركس التي تعتمد على نظام الهامش للضرورة، لسد مصاريف الدراسة البالغة خمسة آلاف دينار سنوياً، مع نية التوقف فور توفير المبلغ المطلوب؟

لا تجوز المتاجرة في الفوركس لاشتمالها على كثير من المحاذير الشرعية، ولا ضرورة (تعريف) إلى ذلك، فسبل الكسب المشروع كثيرة، وحد الضرورة التي يباح للمرء عندها ارتكاب المحظور هي ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز ارتكاب المحظور.