ما حكم بيع البقر للأضاحي بالاتفاق على الثمن بالكيلو جرام، ودفع جزء من الثمن، وترك البقرة عند التاجر حتى قبل العيد بيومين لاستلامها بعد وزنها ودفع باقي الثمن، وما أحكام الضمان في هذا البيع إن كان صحيحًا، وما هي الصور الصحيحة إذا كان غير صحيح؛ لصعوبة استلام المشتري للبقرة في أول الشراء؟

لا يجوز شراء الأضحية بالطريقة المذكورة؛ لأن البيع (تعريف) لا يصح إلا إذا كان الثمن معلومًا عند العقد، وذلك لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (تعريف)، ولأن هذه الطريقة لا تُعرف فيها الثمن إلا عند وزن البهيمة، ولا يصح دفع مقدم مع الوعد، لأنه يكون سلفًا ولا يحل الجمع بين السلف والبيع. وفي حال عدم صحة البيع، تكون البقرة ملكًا للبائع وفي ضمانه.

ويمكن الشراء الصحيح (تعريف) بعد معرفة وزن البهيمة وثمنها، ثم تُترك عند البائع ليرعاها مقابل أجرة، على أن يكون علفها ونفقتها على المشتري وتكون في ضمانه، أو أن يعد المشتري بالشراء دون دفع مقدم، ثم يشتريها شراءً صحيحًا في الوقت المناسب.