هل يجوز لهذه الصيدلانية الدخول في شراكة عمل لفتح صيدلية مع شخص يتكفل بالمصاريف والتصاريح، مع العلم أنها لا تعلم مصدر ماله وتخشى أن يكون الحصول على التصريح عن طريق الواسطة أو الرشوة، مما قد يسلب حق شخص آخر؟

يتضمن السؤال ثلاث نقاط: طريقة التعاقد، وعدم معرفة الشخص، واحتمال الحصول على التصريح بالرشوة أو الوساطة.

النقطة الأولى (تعريف): ما اقترحه الشخص من تكفله بالمصاريف والتصريح مقابل قيام صديقتك بالعمل أو توكيل شخص آخر، مع مقاسمة الربح. إذا قامت صديقتك بالعمل بنفسها: فهذا يعتبر إجارة (تعريف) مباحة، لكن جمهور (تعريف) العلماء لا يجيزون أن تكون الأجرة جزءًا من الربح، وبعضهم أباحه. إذا وكلت شخصًا آخر: إذا كان المقصود أنها ستأخذ أجرة على كون الصيدلية باسمها، فهذا يدخل في ثمن الجاه وهو لا يجوز.

النقطة الثانية: معرفة صديقتك للشخص المذكور ليست شرطًا لحلية التعاقد معه، ولا ينبغي إساءة الظن به دون دليل.

النقطة الأخيرة: إذا كانت الملفات ترتب حسب ورودها، فلا يجوز تغيير ذلك بالوساطة أو الرشوة. أما إذا كان المسؤولون لا يراعون ذلك ويقدمون من يدفع رشوة أو يستعين بوساطة، فيجوز تقديم الرشوة أو الاستعانة بالوساطة في هذه الحالة للحصول على الحق، ويكون الإثم على من ألجأ إلى الرشوة.