ما حكم عقد تمليك المساكن للموظفين الذي يشترط التقسيط الشهري ولا يجيز الدفع نقدًا؟

يجوز اشتراط كون الثمن حالّاً أو مؤجلاً لأجل واحد أو لآجال متعددة (بالتقسيط) في عقد البيع، وهو شرط صحيح يلزم الوفاء به؛ لأن الشروط المتعلقة بمصلحة العاقدين، كالأجل، جائزة ويلزم الوفاء بها بإجماع الأمة. وقد يكون للشركة غرض صحيح في بيع السلع بالتقسيط لموظفيها، مثل استثمار أموالها أو الرفق بهم، وهذا الشرط صحيح ولا ينافي مقتضى العقد.