هل يجوز بيع الرهن لاستيفاء الدين عند حلول الأجل دون إذن الراهن، خاصة في غياب الحاكم الشرعي ومن يقوم مقامه، وهل يمكن العمل بالعرف في هذه الحالة؟

إذا حلّ الدين وامتنع المدين عن وفائه، فإن كان الراهن قد أذن للمرتهن أو للعدل ببيع الرهن، باعه وسدد الدين، وإلا أجبره الحاكم على الوفاء أو البيع، فإن لم يفعل باعه الحاكم.

وإن تعذر ذلك، بأن لم يوجد قضاء شرعي، أو كان الحاكم عاجزًا، فإن الرهن يُدفع لرجل أمين ثقة ليبيعه بشرط ألا يبيعه بأقل من ثمن المثل، ويُشهد على ذلك، ثم يأخذ المرتهن حقه.

وهذا الإجراء يحقق مقصود الرهن وهو الاستيثاق للدين.